No Connection
A- | A+

مقدمة

يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية لتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية. ويأتي البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.

مرتكزات الحكومة الإلكترونية

مكونات برنامج الحكومة الإلكترونية

الهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية

3. التكنولوجيا والبنية التحتية:

تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المتطلبات الأولية الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية ويعتبر الاستثمار طويل الأمد في هذا المجال من العوامل الهامة المؤثرة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية وفي تطور الأردن على المدى البعيد.

ويتم دعم الحكومة الإلكترونية ضمن هذا المرتكز من خلال تحديد توجه تكنولوجي موحد يتم التقيد به من قبل كافة المؤسسات الحكومية والشركاء في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلٌ ضمن هيكليته الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مما سيمكن المؤسسات الحكومية والشركاء الآخرين من تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يضمن التكامل فيما بين الأنظمة والخدمات المختلفة. ومن أولويات هذا المرتكز:

أ‌. تطوير المبادئ الإرشادية

يقوم برنامج الحكومة الإلكترونية بتطوير المعايير الفنية الموحدة ومدى ملائمتها لأغراض ترابط الجهات الحكومية، تكامل وتبادل البيانات الحكومية، فهرسة البيانات الحكومية وكذلك تنفيذ الخدمات الالكترونية الحكومية وأمن المعلومات.

 

ب‌. تأسيس الهيكلية التقنية الشاملة

الهكلية التقنية الشاملة هي إطار موحد لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، يشمل المنهجيات و المواصفات والسياسات المشتركة بين الجهات الحكومية، لتمكين ترابط الجهات إلكترونيا، وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها.

وتتلخص الأهداف الرئيسة ”للهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية“ في :

1. وضع المعايير اللازمة لتسهيل الاستفادة من الخدمات المشتركة.

2. وضع إطار للعمل البيني.

3. الاستثمار في تصاميم تقنية وبنى تحتية بغرض توفير الكلف من خلال التطبيق لمرة واحدة وإعادة الاستخدام.



ت‌. تطوير المعايير اللازمة المتعلقة بأمن وحماية المعلومات

لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل ضمن أسس ومعايير تضمن سلامة وأمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية والمعلومات المتبادلة فيما بينها، تم إعتماد وتعميم السياسات الوطنية لأمن وحماية المعلومات والتي تشمل التوصيات الواجب اتباعها لضمان مستوى مقبول من ناحية أمن المعلومات في الدوائر والمؤسسات الحكومية. كما تم وضع توصيات خاصة بسياسات أمن المعلومات من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

كما تم إعتماد وتعميم الاستراتيجية الوطنية لإدارة حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات والتي تؤسس لإنشاء السيرت الأردني، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوادث بأمن المعلومات، والرقابة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات على مستوى المملكة.

وتقوم وحدة أمن وحماية المعلومات في البرنامج بالمساهمة في إعداد استراتيجية وطنية لاستمرارية العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات والتي تهدف إلى ضمان مستوى مقبول من تقديم الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية في حال تعرض أي مؤسسة لأي خلل فني أو كوارث قد تعيق تقديم الخدمة مما يؤدي إلى ضمان إستمراية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

 

ويقوم البرنامج حاليا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على:

 

1. إعداد استراتيجية وطنية لأمن المعلومات تساهم في وضع رؤية شاملة لبرامج ومشاريع أمن المعلومات على المستوى الوطني.

2. وضع مواصفات ومعايير متعلقة بمواصفات أمن المعلومات الواجب توافرها في أنظمة المعلومات الحكومية.

3. إنجاز مشروع تحديد أسس أهلية المؤسسات الرسمية من ناحية أمن وحماية المعلومات لنشر خدماتها الإلكترونية.

4. وضع مواصفات ومعايير متعلقة بأمن المعلومات خاصة بإعدادات أنظمة التشغيل.

5. وضع مواصفات ومعايير متعلقة بأمن المعلومات خاصة بتطبيقات الويب في القطاع العام.

6. وضع مواصفات ومعايير متعلقة بأنظمة التشفير .

7. إعداد برنامج تدريبي إداري وفني لتأهيل ضباط أمن المعلومات في القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بمعايير وسياسات أمن المعلومات

4. إدارة الأعمال:

لكي تتمكن الحكومة الإلكترونية من التركيز على الخدمات ومتلقيها على الوجه الأكمل، فقد تم التركيز على تطوير وبناء المحاور التالية:

أ‌. تطوير المعايير، التدريب، ورفع الكفاءة

ضمن مبادرة الحكومة الإلكترونية الأردنية، يشكل التدريب ورفع الكفاءة أحد أهم العمليات التي يقوم بها البرنامج ضمن مرتكز إدارة الأعمال لتأهيل موظفي القطاع العام وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بما يتناسب والتكنولوجيا المستخدمة والمطبقة في المؤسسات الحكومية.

 

وقد قام البرنامج وضمن الفترة ما بين 2003-2013 بتدريب حوالي 14331 موظف حكومي على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب. بالإضافة إلى دورات متخصصة بالتكنولوجيا، البرمجة، الشبكات، أمن المعلومات وإدارة المشاريع لموظفي الحكومة، وغيرها من التدريب المتخصص في مجال التكنولوجيا، أمن المعلومات، وفي مجالات مايكروسوفت، أوراكل، سيسكو وغيرها لإدارة البرمجيات والشبكات المطبقة داخل المؤسسات الحكومية. وسيعمل البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل على رفع الكفاءات ونقل المعرفة بشكل مستمر للمساهمة في دعم تطبيق الخدمات الالكترونيةوقام البرنامج بتطوير دليل وحدة الحكومة الإلكترونية وعقد عدة دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بالأدلة وكيفية تطبيقها. وتتضمن الأدلة عددا من الإجراءات والإرشادات لمسؤولي الوحدة لكيفية تطبيق وإدارة المشاريع في مؤسساتهم. ومن هذه الأدلة المستخدمة:

1. دليل إدارة المشاريع

2. دليل إدارة التغيير

3. دليل إدارة المحتوى

4. معايير أمن وحماية المعلومات

5. الهيكلية الفنية للحكومة الإلكترونية E-GAF

6. آلية كتابة عطاءات الخدمات الإلكترونية وتقييمها

7. معايير الجودة وغيرها

ب‌. إدارة دورة حياة المشاريع

يقوم برنامج الحكومة الإلكترونية بإدارة المشاريع المطبقة والمنبثقة عن الخطة الإسترتيجية للحكومة الإلكترونية الأردنية من خلال تطبيق الإجراءات والمعايير العالمية وباستخدام دليل إدارة المشاريع المطبق داخل البرنامج.

 

ت‌. الاتصال والتسويق والترويج

إن نجاح الحكومة الإلكترونية يتطلب التنسيق والتواصل المستمر بين كافة الجهات المعنية بتطبيق الحكومة الإلكترونية، والتوعية المستمرة بين كافة الأطراف من مؤسسات حكومية ومستخدمي الخدمات الإلكترنية. ويعتمد هذا على عملية الترويج والإتصال للفئات المستهدفة كافة من خلال:

1. تطوير إستراتيجية وخطط إتصال للحكومة الإلكترونية والتي تستهدف كافة الأطراف والشرائح المستخدمة للحكومة الإلكترونية.

2. تطبيق خطة الإتصال التي توضح رؤية برنامج الحكومة الإلكترونية وإنجازاته لكافة الشرائح المستفيدة وهي:

أ‌. كافة الدوائر الحكومية والموظفين لخلق المعرفة بإستراتيجية الحكومة الإلكترونية وإنجازاتها.

ب‌. المواطنين ورجال الأعمال لخلق المعرفة اللازمة بالخدمات المقدمة وما توفره من توفير للوقت والجودة العالية.

مرتكزات برنامج الحكومة الإلكترونية

يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع التنسيق بين الجهات الحكومية. ويستند عمل البرنامج على المرتكزات الرئيسة التالية:

1.         المؤسسية

2.         القوانين و التشريعات

3.         البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

4.         إدارة الأعمال.


وبناءاً على هذا، تم إعداد خطة تنفيذ شاملة لترجمة هذه المرتكزات لمشاريع رئيسية، وقد تم الانتهاء من بعض هذه المشاريع وتشغيلها.


وتتضمن هذه المشاريع: بوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية وعنوانها www.jordan.gov.jo، مركز الاتصال الوطني للخدمات الحكومية ورقمه (5008080- 06)، بوابة الرسائل القصيرة ورقمها (94444)، بوابة الدفع الإلكترونية الأردنية، الشبكة الحكومية الآمنة (SGN)، الأدلة والتصاميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات (E-GAF Security Standards , PM Kit, Change Kit, Quality Kit)، بالإضافة إلى مبادرات التدريب وبناء القدرات حيث تلقى أكثر من 14,331موظف حكومي دورات تدريبية منذ 2003. ويستمر حاليا البرنامج بتنفيذ واستكمال الخطط والبرامج للوصول إلى تحقيق الحكومة الإلكترونية بكافة مراحلها وتطبيقاتها. 

1. المؤسسية:

يعتبر وضع الآليات المؤسسية من الضرورات القصوى لإدارة الحكومة الإلكترونية. وعليه، يمكن تلخيص أولويات هذا المرتكز بما يلي:

 1. تشكيل "اللجنة التوجيهية الوطنية للحكومة الإلكترونية" برئاسة معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكون نائبه معالي وزير تطوير القطاع العام وبعضوية عدد من الوزارات والدوائر ذات العلاقة.

2. تأسيس وحدة معيارية "وحدة الحكومة الإلكترونية" داخل كل مؤسسة حكومية.

3. تشكيل "مجموعات عمل متداخلة" تعنى بتنفيذ السياسات والمشاريع المتداخلة فيما بين المؤسسات الحكومية وحسب الحاجة.

4. تعريف آلية رفع التقارير الدورية من برنامج الحكومة الإلكترونية والمؤسسات الحكومية إلى القادة السياسيين (دولة رئيس الوزراء

2. القوانين والتشريعات:

تتطلب عملية تطوير إطار تشريعي فعال للحكومة الإلكترونية التنسيق الحثيث والاتصال المستمر فيما بين المؤسسات الحكومية وذلك لعمل المسودات اللازمة في هذا المجال وسن القوانين والتشريعات اللازمة.  ومن أولويات هذا المرتكز:

1.         وضع التشريعات اللازمة للمعاملات الإلكترونية المباشرة عبر القنوات المختلفة (مثل شبكة الإنترنت) والتي تلبي احتياجات التجارة الإلكترونية.

2.         وضع التشريعات التي تخدم أمن وحماية المعلومات.

3.         إنشاء مظلة تشريعية تمكَن وتعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

1. وحدة التخطيط الإستراتيجي للخدمات:

يعنى هذا القسم بوضع الخطط الإستراتيجية للحكومة الالكترونية كما ويعنى بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحديد أولويات تنفيذ الخدمات الالكترونية وأهم مهامه هي:

1. وضع خطط إستراتيجية للحكومة الالكترونية بشكل عام ولبرنامج الحكومة الالكترونية بشكل خاص.

2. وضع خارطة طريق لبرنامج الحكومة الالكترونية للسنوات المقبلة تتوافق مع جميع الأطراف المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي لها تأثير مباشر على مشاريع الحكومة الالكترونية.

3. ‌تحديد أولويات تنفيذ الخدمات الالكترونية وغيرها من المشاريع ضمن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

4. ‌رصد ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الحكومة الالكترونية.

5. ‌التنسيق مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية لضمان مواكبتهم مع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

6. ‌للقسم دور أساسي في إعداد التقارير الإحصائية والفنية ورفعها للجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية

7. ‌المشاركة والتنسيق مع أطراف أخرى من الحكومة لوضع خططها الإستراتيجية.

8. توفير دعم استشاري للمؤسسات الحكومية التي تتوجه لطلب هذا الدعم في مجال جمع وتحليل متطلبات الأعمال وإعداد ومراجعة وثائق العطاء والمشاركة بتقييم العروض المالية والفنية لمشاريع تطوير خدمات الكترونية.

2. وحدة إدارة البرامج والمشاريع

يعنى هذا القسم بإدارة برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية ودعمها عن طريق توفير أفضل الخبرات ، والأدوات، والمنهجيات اللازمة. ويقوم قسم إدارة البرامج و المشاريع بتقييم أداء المشاريع و متابعة تقدمها والتنسيق مع الأقسام الأخرى لتنظيم دعمها. كما ويعمل القسم على تطوير جميع متطلبات وتقارير وخطط البرنامج ومتابعتها.

يهدف قسم إدارة البرنامج لما يلي:

1. الاستمرار في دعم ومتابعة ومراقبة أداء المشاريع والبرامج من خلال توفير الأدوات والاستشارات والمراجع اللازمة لذلك.

2. متابعة خطط العمل وتقييم أداء جميع أقسام البرنامج بناءا عليها.

3. تطوير آليات ومنهجيات لتقييم الأداء والمتابعة بهدف التحسين المستمر.

4. المتابعة على المستوى الوطني لتنفيذ وربط الخدمات العمودية لدى المؤسسات المختلفة بخدمات الحكومة الالكترونية.

3. وحدة أمن وحماية المعلومات:

يعنى هذا القسم بتحديد وتقليل المخاطر التي تتعرض لها الموارد المعلوماتية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها، وذلك من خلال:

1. إعداد سياسات وطنية لأمن وحماية المعلومات: وتهدف إلى وضع إطار عمل للدوائر الحكومية لتحديد وتطبيق الممارسات الفضلى في أمن المعلومات ضمن حدود الدائرة.

2. ‌إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات: وتهدف إلى تأسيس جهة متخصصة بأمن وحماية المعلومات على المستوى الوطني تتعامل مع التهديدات والمخاطر التي يحتمل وقوعها على الأنظمة المعلوماتية للحكومة وإدارتها بالشكل المناسب

3. ‌تحديد أسس أهلية المؤسسات الرسمية من ناحية أمن وحماية المعلومات ووضع المعايير الوطنية لنشر خدماتها الإلكترونية.

4. ‌تطوير الهيكلية المعمارية لأمن المعلومات Enterprise Security Architecture، التي تحدد الهيكلية المعمارية الإجمالية والتفصيلية لأمن المعلومات في الحكومة الإلكترونية.

5. ‌التوعية بأمن المعلومات لموظفي القطاع العام، خاصة لضباط أمن المعلومات في الدوائر الحكومية.

6. ‌التطوير والعمل على تطبيق نظام وطنية لإدارة الهوية الرقمية بهدف وضع إطار عمل لتصميم وتطبيق حل وطني شامل لإدارة الهوية الرقمية يشمل البطاقات الذكية وبنية المفتاح العام.

7. ‌العمل على تطوير وتطبيق نظام وطني استراتيجية وطنية لاستمرارية العمل وخطة استمرارية العمل بهدف تقليل الانقطاعات في الخدمات المقدمة من مركز عمليات الحكومة الإلكترونية خاصة ومن المؤسسات الحكومية عامة.

4. وحدة إدارة العمليات

يعنى هذا القسم بإدارة عمليات الحكومة الإلكترونية من خلال مركز عمليات الحكومة الالكترونية الذى تم تأسيسه في تشرين الثاني ۲۰۰۲ وبدأ بتقديم خدماته في مطلع عام ۲۰۰۳.

ولقد تم تجهيز مركز العمليات بجميع الأنظمة والأجهزة اللازمة ليكون مسؤولا عن إدارة ومراقبة وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية وتقديم الدعم اللازم لها وما يصاحب ذلك من مشاريع مستمرة خاصة بالدعم والصيانة والتوسعة بالإضافة إلى دعم مركز الاتصال الوطنى الذي يقوم باستقبال استفسارات المواطنين ل 27 مؤسسة حكومية بالإضافة استقبال الشكاوى عن جميع المؤسسات الحكومية.

يتضمن مركز عمليات الحكومة الإلكترونية خمسة أقسام وهي: قسم التطبيقات، قسم هندسة النظم و قسم الشبكات، قسم أمن المعلومات، وقسم الخدمات المساندة و الدعم. وأهم الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز عمليات الحكومة الالكترونية:

1. ‌خدمة البريد الالكتروني لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية

2. ‌البوابة الالكترونية للحكومة الأردنية وما يتبعها من خدمات

3. ‌الدعم الفني لجميع دوائر تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مركز الاتصال (Contact Center) في مركز العمليات

4. ‌استضافة و دعم الخدمات الإلكترونية المشتركة مثل بوابة الدفع الإلكتروني و بوابة الحكومة الإلكترونية (eGovernment Portal) و مركز اتصال الحكومة الإلكترونية و غيرها.

5. الشبكة الحكومية الآمنة The Secure Government Network (SGN) التي تتضمن إقامة بنية تحتية آمنة ومستقرة وفعالة لتحقيق الربط الالكتروني بين مختلف الدوائر الحكومية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر لغاية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

5. وحدة إدارة التكنولوجيا:

يعنى هذا القسم بالقيام بالمهام التالية:

1. ‌بناء وتطوير الإستراتيجية التقنية.

2. ‌تطوير المفاهيم التكنولوجية العامة لمشروع الحكومة الإلكترونية.

3. ‌توفير وتطوير السياسات والمعايير الفنية.

4. ‌توفير وتطوير البنية التحتية ومعايير تطبيقها.

5. ‌إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لإيجاد وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة.

6. ‌إدارة الأنظمة الرئيسية في الحكومة الإلكترونية وتوفير الدعم اللازم لها.

7. ‌تصميم وتطوير الهيكلية الفنية العامة .

8. ‌تصميم وتطوير الهيكلية الفنية المركزية Central Architecture.

9. ‌توفير وتطوير الخدمات الإلكترونية المشتركة.

10. ‌مساعدة المؤسسات الحكومية لتحسين وتطوير أنظمتها الإلكترونية.

11. ‌مساعدة المؤسسات الحكومية لدمج أنظمتها في إطار الحكومة الإلكترونية.

12. ‌توفير الدعم الفني للمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالحكومة الإلكترونية.

13. ‌توفير الدعم الفني للمبادرات.

6. وحدة إدارة التغيير:

يعنى قسم "إدارة التغيير" برفع كفاءات ومهارات الموارد البشرية بما يهيئ لهذه الموارد تقبل وتأقلم التغييرات الجديدة وبما يضمن الحفاظ على مستوى عال من الإنتاجية وتحمل المسؤولية والاستمرارية في تحسين الأداء. إن إدارة التغيير تعمل على تكامل وتناغم العناصر الرئيسة المتعلقة بها، والتي تشمل الموارد البشرية، الإجراءات ، الهيكل التنظيمي، الثقافة السائدة والتكنولوجيا.

 

ويعمل قسم إدارة التغيير على تطبيق المبادئ التالية:

1. ‌معرفة مقدرة المؤسسة على استقبال وتقبل التغيير.

2. ‌نشر ثقافة التغيير للمبادرات الجديدة بين كافة الموارد البشرية.

3. ‌التواصل والتفاعل مع العاملين بمختلف الوسائل لتوضيح ماهية وأهمية التغيير والاجابة على جميع التساؤلات لضمان حصول الجميع على المعرفة

4. ‌التعلم من التجارب السابقة والإطلاع على الدروس المستفادة من التجارب المماثلة.

5. ‌الاستمرار في دعم ونشر التغيير لانه السبيل لتجذير ونجاح التغيير المطلوب.

7. وحدة الجودة والمخاطر و الإتصال

يعنى هذا القسم بإدارة المحاور الرئيسية الثلاثة على مستوى البرنامج: الجودة, المخاطر و الإتصال عن طريق تطوير آليات ومنهجيات خاصة بمراقبة و قياس الأداء وتقدم مشاريع الحكومة الالكترونية بالإضافة لوضع السياسات و المعايير والإجراءات اللازمة لإدارة العمل في برنامج الحكومة الإلكترونية و متابعتها و تحديثها و تفعيلها.

أهم الأهداف و النشاطات التي يقوم بها القسم :

1. ‌تطوير نظام إدارة الجودة وتدقيقه و تحديثه تدريجيا ليتلاءم مع متطلبات العمل

2. ‌تطوير إستراتيجية وخطه اتصال على مستوى البرنامج، ووضع آليات وسياسات لكيفية الاتصال الداخلي و الخارجي

3. ‌إدارة المخاطر والمشاكل على مستوى البرنامج والمساهمة في حلها ومتابعتها

4. ‌التأكد من جودة الانظمة والحلول المقدمة من قبل الموردين

5. ‌رفع تقارير مراقبة وتقييم و قياس الأداء وتقدم مشاريع الحكومة الالكترونية، وأنشطته المختلفة

6. ‌المشاركة في برامج التوعية الخارجية المتعلقة بدور و فوائد الحكومة الالكترونية. التأكد من جودة محتويات المواد الإعلامية والمعلومات و الرسائل التي تصدر عن البرنامج

7. ‌التثقيف والتوعية المستمرة لتوضيح السياسات ومنهجيات العمل، وبيان أهمية تطبيقها بالشكل الصحيح

مقدمة عن الهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية

ملخص تنفيذي حول إطار عمل للهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية (e-GAF)

 

قام برنامج الحكومة الإلكترونية بإطلاق مبادرة تهدف إلى وضع هيكلية تقنية عامة للحكومة الإلكترونية الأردنية تعتمد بالأساس على مبادىء تقنية متقدمة مثل الهيكليات الموجهة نحو الخدمات (Service-Oriented Architecture). ستعمل هذه الهيكلية التقنية على تسهيل تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن المؤسسات الحكومية المختلفة بشكل ائتلافي (Federated)، حيث يقوم برنامج الحكومة الإلكترونية بتعريف معايير الهيكلية والبنية التحتية اللازمة لإطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل متناسق فيما بين المؤسسات الحكومية، وعندها ستتمكن تلك المؤسسات من اتباع تلك المعايير وتسخير خطط الحكومة الإلكترونية لخدمة خططها الخاصة وإطلاق خدماتها الإلكترونية بفعالية أكبر.

 

إعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية إطار العمل المطور من قبل (The Open Group) ، الخاص بالهيكليات التقنية

(TOGAF’s Enterprise Architecture Framework) كإطار عمل تم من خلاله وضع الهيكلية التقنية العامة للحكومة الإلكترونية الأردنية. يحتوي إطار العمل (TOGAF) على مجموعة من الأساليب والأدوات الخاصة بتطوير هيكليات متعددة لتكنولوجيا المعلومات. تمكن هذه الهيكلية مستخدمي تكنولوجيا المعلومات ضمن المؤسسات الحكومية من تصميم وتقييم وبناء الهيكلية التقنية المناسبة لمؤسساتهم، مما يقلل من تكاليف تتخطيط وتصميم وتطبيق الهيكليات، وذلك اعتماداً على حلول الأنظمة المفتوحة (Open Systems Solutions).

 

تم وضع إطار عمل الهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية ضمن مجموعة من الانظمة والمعايير والنماذج الفنية التي تشكل بمجملها النموذج المرجعي للهيكلية التقنية الخاصة بالحكومة الإلكترو نية الأردنية. حيث يشمل هذا النموذج عدة مجموعات وهي:

 

1.         البيئة المركزية للحكومة الإلكترونية (Central Platform)

2.         إطار عمل الهيكلية المرجعية للمؤسسات الحكومية (Reference Architecture)

3.         إطار العمل البيني (Interoperability Framework - GEFI)

4.         نموذج الحاكمية (Governance Model)

5.         مجموعة المعايير والمقياييس (Standards and Guidelines)

 

 

1.         البيئة المركزية للحكومة الإلكترونية (Central Platform)

 

تم من خلال هذه المجموعة تعريف البيئة المركزية المشتركة للهيكلية التقنية العامة للحكومة الإلكترونية الأردنية، حيث تعتبر هذه البيئة المكون الأساسي للهيكلية الفنية للحكومة الإلكترونية. تعمل هذه البيئة كموزع رئيس بين كافة أطراف انظمة الحكومة الإلكترونية حيث تقوم بتجميع الخدمات البسيطة (fine-grained) لتشكيل الخدمات المعقدة (coarse-grained) التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة، كما وأن هذه البيئة المشتركة تعتمد على مبادىء تقنية متقدمة مثل الهيكليات الموجهة للخدمات (Service-Oriented Architecture)، مما يلبي احتياجات المؤسسات للتحكم بخدماتهم مع إعطاء بعض الصلاحيات للبيئة المشتركة لتنسيق عملية تبادل المعلومات والخدمات.

تشمل هذه المجموعة التالي:

 

  • رؤيا الهيكلية التقنية (Architecture Vision) : تشمل هذه الوثيقة محددات الهيكلية التقنية للوصول إلى وضعها المستقبلي، ويتم وضع هذه الرؤيا من خلال العناصر التالية:

 

           مبادئ عمل الحكومة الإلكترونية الأردنية وأهدافها ومحدداتها الاستراتيجية

           أصحاب العلاقة ومتطلباتهم

           معوقات الهيكلية التقنية

           مبادئ عمل المؤسسات ومبادئ تكنولوجيا المعلومات ومبادئ الهيكليات التقنية.

 

  • الهيكلية التقنية النهائية (Target Architecture) : تشمل هذه الوثيقة الوضع النهائي للهيكلية التقنية وذلك تحقيقاً للرؤيا التي تم تحديدها، حيث تم تقسيم هذه الهيكلية النهائية إلى عدة مكونات (Building Blocks) تتصل ببعضها البعض لتشكل البيئية المركزية المشتركة للهيكلية التقنية للحكومة الإلكترونية.

 

2.         إطار عمل الهيكلية المرجعية للمؤسسات الحكومية (Reference Architecture)

 

تفرض متطلبات الحكومة الإلكترونية على كل مؤسسة حكومية أن تقوم بتطوير هيكليتها التقنية الداخلية الخاصة بها. لذا، يوصي برنامج الحكومة الإلكترونية بأن يتم استخدام إطار عمل فدرالي (Federal Enterprise Architecture Framework- FEAF) لوضع هذه الهيكلية الخاصة بالمؤسسات. وتشمل هذه المجموعة كافة الوثائق التي تساعد المؤسسات على كيفية استخدام إطار العمل هذا.

 

3.         إطار العمل البيني (Interoperability Framework - GEFI)

 

يتم من خلال هذه المعايير تعريف وتعميم السياسات والمقاييس الواجب اتباعها من قبل المؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل فيما بينها والعمل البيني الحكومي الداخلي والخارجي. وتعتبر مجموعة المعايير هذه المكون الأساسي الذي يمكّن الحكومة من تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية، حيث ستعمل هذه المعايير على تفعيل العمل البيني فيما بين المؤسسات الحكومية ومع مراجعيها من كافة فئات متلقي الخدمات (مواطنين، أصحاب الأعمال، والمؤسسات الحكومية الأخرى).

 

4.         نموذج الحاكمية (Governance Model)

 

يهدف نموذج الحاكمية إلى تعريف آلية ومجموعة من التعليمات تعمل على ضبط تطور هذه الهيكلية التقنية ومكوناتها المختلفة، حيث أن انضمام المؤسسات الحكومية المستمر للمشاركة بالحكومة الإلكترونية واستخدام هيكليتها التقنية يتطلب التغيير والتطوير والتحسين الدائم للهيكلية، وعندها، تضمن آليات الحاكمية تحديث مكونات الهيكلية التقنية وتوافقها مع بعضها البعض وملائمتها للتطور المطلوب.

 

5.         مجموعة المعايير والمقاييس (Standards and Guidelines)

 

بهدف استكمال الصورة حول البيئة المركزية المشتركة ولضمان التطبيق السليم لمتطلبات الهيكلية التقنية من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة، تم تطوير مجموعة من المعايير والمقاييس التي تحكم تطبيق متطلبات الهيكلية التقنية وكيفية الاستفادة من مكوناتها والتي ستفيد المؤسسات الحكومية أثناء تطبيق برامجها وحلولها الإلكترونية. وتم جمع معظم هذه المعايير ضمن الوثيقتين التالييتين:

 

  • المعايير الخاصة بتطوير الحلول التقنية: تستعرض هذه الوثيقة المناحي المختلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار لرفع جودة إجراءات تطوير البرامج، حيث تحتوي هذه الوثيقة على مجموعة من المعايير التي يجب على المؤسسات الحكومية ومن يساعدها من مزودي الخدمات الالتزام بها عند تطوير البرامج والحلول البرمجية الخاصة بهذه المؤسسات.

 

  • المعايير والممارسات الفضلى الخاصة بالهيكليات الموجهة نحو الخدمات (Service Oriented Architecture - SOA) ونموذج تطورها (Maturity Model): توفر هذه الوثيقة للدوائر المعنية بتكنولوجيا المعلومات ضمن المؤسسات الحكومية الوعي العام حول مبادئ هذا النوع من الهيكليات ومراحل تطورها والأدوات المتوفرة عامةً لتقييم جاهزية المؤسسات من حيث إجراءات تطوير البرامج والأعمال بهدف التحول نحو الهيكليات الموجهة نحو الخدمات (Service Oriented Architecture - SOA ).

أهداف برنامج
الحكومة
الإلكترونية
وأستراتيجيته

بناء القدرات والتدريب

الخدمات الإلكترونية

أهداف و استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية

أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية


1. تحسين مستوى تقديم الخدمات

2. رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام

3. تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال

4. زيادة عائدات الاستثمار

5. توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب

6. تطوير المهارات والإنجاز

7. توفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات إلكترونيا

8. تحسين مستوى أمن وحماية المعلومات

تولي المملكة اهتماماً كبيراً للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث اولى جلالة الملك عبدالله الثاني برنامج الحكومة الالكترونية الاهتمام اللازم عندما بادر جلالته عام 2001 بالاعلان عن البرنامج وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه. حيث يعمل البرنامج على تعزيز تقديم الخدمات إلكترونيا وذلك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة والعمل كنقطة مركزية بتنسيق جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة ووضع الخطط لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وتزويدها بالمعايير والخبرات الضرورية.


استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية

استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية2014-2016

مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية

خارطة الطريق


بناء القدرات والتدريب

يشكل التدريب ورفع الكفاءة أحد أهم العمليات التي يقوم بها البرنامج ضمن مرتكز إدارة الأعمال لتأهيل موظفي القطاع العام وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بما يتناسب والتكنولوجيا المستخدمة والمطبقة في المؤسسات الحكومية. وفي هذا الصدد، ولضمان مستويات كافية من أشخاص مدربين تدريبا جيدا لدعم واستخدام تصميم نظم/الحلول الإلكترونية ، تم تطوير استراتيجية التدريب لتحديد اتجاه الحكومة الإلكترونية من حيث التدريب اللازم، القطاعات المستهدفة من الموظفين الحكوميين، فضلا عن آليات كافية لإجراء تدريب.

برامج الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الحكومة الإلكترونية

يقوم برنامج الحكومة الإلكترونية وضمن خطته الإستراتيجية بالعمل على عقد دورات تدريبية من خلال الإتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع مايكروسوفت والتي والتي تمتد للأعوام (2010 – 2013) بهدف تدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لآخر إصدارات شركة مايكروسوفت الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

ويهدف هذا التدريب إلى تأهيل موظفي المؤسسات الحكومية للقيام بتنفيذ المشاريع المختلفة من الخدمات الإلكترونية.


الخدمات العامودية

وهي الخدمات التي يقتصر تقديمها على جهة حكومة واحدة بحيث تبدأ الخدمة وتنتهي في ذات الجهة. وتقع مسؤولية تطوير هذه الخدمات على عاتق المؤسسات الحكومية، حيث يقوم برنامج الحكومة الإلكترونية بمساعدة هذه المؤسسات على تعريف خدماتها، تقديم المساعدة الفنية، والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات على تطويرها لتقديمها كخدمات إلكترونية لكافة شرائح المجتمع. وتتم المتابعة على الخدمات العامودية ضمن الخطة الوطنية لبرنامج الحكومة الإلكترونية.

 

ومثال على هذا النوع من الخدمات: خدمة تسجيل النظاقات (.jo) المقدمة في مركز تكنولوجيا المعلومات وخدمة التسجيل الموحد في الجامعات وغيرها من الخدمات.

الخطة الوطنية لبرنامج الحكومة الالكترونية

انبثقت الخطة الوطنية من استراتيجية البرنامج وبمصادقة رئاسة الوزراء عام 2006. وتهدف الخطة الوطنية لبرنامج الحكومة الالكترونية بالمتابعة على الخدمات الالكترونية العمودية على المستوى الوطني، وتقديم والدعم الفني والاستشاري لكافة مراحل المشروع والتدريب اللازم للمؤسسات والدوائر الحكومية لرفع الجاهزية التقنية وتمهيدا لتقديم خدمات الكترونية على المدى الأوسع.

إجراءات الخطة الوطنية

1. التخطيط والمتابعة على المستوى الوطني لتنفيذ وربط الخدمات العمودية لدى المؤسسات المختلفة.

2. المتابعة مع المؤسسات لتحديد 3-5 خدمات عمودية لتطبيقها خلال الثلاث سنوات القادمة ويجري العمل للمساهمة في متابعة تطبيقاتهم.

3. تشكيل و تطوير وحدات الحكومة الالكترونية في المؤسسات المختلفة كجزء من أعمال مأسسة الحكومة الالكترونية.

4. المتابعة مع المؤسسات الحكومية والتأكد من سير المشاريع من خلال خطط العمل وتقارير الأداء والمتابعة الهاتفية الدورية معهم وفي ظل سعي البرنامج بشكل عام ووحدة إدارة البرامج والمشاريع بشكل خاص سيتم تطوير خطة و آلية المتابعة في الخطوات القادمة لتتضمن زيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع عن كثب على واقع الخدمات والمشاريع الالكترونية وتقديم الدعم والاستشارة اللازمة.

5. رفع التقارير بشكل دوري للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ورئاسة الوزراء.

الخدمات المتداخلة

هي الخدمات التي تشترك أكثر من مؤسسة حكومية في تقديمها بحيث يقوم متلقي الخدمة بتقديم المعاملة في مؤسسة حكومية ويتم التنسيق وطلب معلومات من مؤسسات حكومية أخرى لإتمام المعاملة وتقديمها للمواطن. وتكمن مسؤولية تطوير هذا النوع من الخدمات المشتركة بين المؤسسات الحكومية وبرنامج الحكومة الإلكترونية. ومثال على هذا النوع من الخدمات:

خدمة رخص المهن المقدمة في أمانة عمان الكبرى وخدمات الإقامة والحدود وغيرها من الخدمات.

الخدمات المتداخلة

هي الخدمات التي تشترك أكثر من مؤسسة حكومية في تقديمها بحيث يقوم متلقي الخدمة بتقديم المعاملة في مؤسسة حكومية ويتم التنسيق وطلب معلومات من مؤسسات حكومية أخرى لإتمام المعاملة وتقديمها للمواطن. وتكمن مسؤولية تطوير هذا النوع من الخدمات المشتركة بين المؤسسات الحكومية وبرنامج الحكومة الإلكترونية. ومثال على هذا النوع من الخدمات:

خدمة رخص المهن المقدمة في أمانة عمان الكبرى وخدمات الإقامة والحدود وغيرها من الخدمات.

/wps/portal/E-Gov/Home/Welcome ترحيب Z6_V9K8VKG10O0H70I3FJTT6N30F2 /‏الصفحة الرئيسية‏ /ترحيب